حتّى يشملها معاقد إجماعهم على عدم جواز التعليق فيها إلّاأنّها في معناها ، ولذا يخاطب المجيز بعدها بالوفاء بالعقد السّابق [ 1 ] ، مع أنّ الوفاء بالعقد السّابق لا يكون إلّافي حقّ العاقد ، فتأمّل .