لما عرفت من أنّ قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع ولا يقدح . وفي توقّفه على إجازته للمولّى عليه وجه ، لأنّ قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون ، فتأمّل .