التصرّف وعدم جواز التصرّف المُنكَشف خلافه ، إمّا لعدم الولاية فانكشف كونه ولياً ، وإمّا لعدم الملك فانكشف لكونه مالكاً . وعلى كلّ منهما ، فإمّا أن يبيع عن المالك ، وإمّا أن يبيع لنفسه ، فالصّور أربع :