بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه . فحينئذٍ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفاً على الإجازة ، فاتّفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملّكه ، لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتّفاق . ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفاً على تملّك البائع دون إجازته ، فظاهر عبارة الدّروس : أنّه من البيع المنهيّ عنه في الأخبار المذكورة ، حيث قال : وكذا لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز ، ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده ، وقد نهي عنه ، انتهى .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 32 ، الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 2 .