وإن أجاز الموقوف عليه ، إلّاإذا جوّزنا بيع ملك الغير مع عدم اعتبار مجيز له في الحال ، بناءً على أنّ الموقوف عليه الذي هو المالك فعلًا ليس له الإجازة ، لعدم تسلّطه على النقل ، فإذا انقرض الموقوف عليه وملكه الواقف لزم البيع . ثم إنّه قد أورد على القاضي قدس سره حيث جوّز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف .