فعلى الأوّل : لا يجوز للموقوف عليهم البيع لعدم الملك وفي جوازه للواقف مع جهالة مدّة استحقاق الموقوف عليهم إشكال [ 1 ] من حيث لزوم الغرر بجهالة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 223 ، الباب 5 من كتاب السكنى والحبيس ، الحديث الأول .