بيعه وإن اختلفوا في تقييد الحكم وإطلاقه كما سيجيء ، إلّاأن نلتزم بالفرق بين أرض المسجد ، فإنّ وقفها وجعلها مسجداً فكّ ملك ، بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار ، فإنّها تصير ملكا للمسلمين ، فتأمّل . وكيف كان ، فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأساً هو إبقاؤها مع التصرّف في منافعها - كما تقدّم عن بعض الأساطين - أو بدونه [ 1 ] . وأمّا أجزاؤه - كجذوع سقفه وآجره من حائطه المنهدم - فمع المصلحة في صرف عينه

--> ( 1 ) المعنيّ من بعض الأساطين هو كاشف الغطاء الذيّ مرّ ذكره آنفاً . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 175 ، الباب 2 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث الأول .