وبالجملة ، فكلامهم هنا فيما كان ملكاً غير طلق ، لا فيما لم يكن ملكاً ، وحينئذٍ فلو خرب المسجد وخربت القرية وانقطعت المارة عن الطريق الذي فيه المسجد ، لم يجز بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره ، والظّاهر عدم الخلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد . نعم ، ذكر بعض الأساطين - بعد ما ذكر : أنّه لا يصحّ بيع الوقف العام مطلقاً ، لا لعدم تمامية الملك ، بل لعدم أصل الملك ، لرجوعها إلى اللَّه ودخولها في مشاعره - :