نعم ، يلزم من ضمّ هذا الإشكال العامّ إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملّاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني ، لوجوب التزام مالكية المالك الأصلي حتّى يصحّ العقد الثاني ، ومالكية المشتري له لأنّ الإجازة تكشف عن ذلك ، ومالكية العاقد له لأنّ ملك المشتري لا بدّ أن يكون عن ملكه ، وإلّا لم ينفع إجازته في ملكه من حين العقد ، لأنّ إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير إلى غيره . ثمّ إنّ ما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يُسمن ولا يغني ، لأنّ الإجازة إذا وقعت ، فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عمّا يبطلها ، لأنّ الإجازة لا تكون إلّامن المالك الواقعي ، والمالك الظاهري إنّما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكاً حين الإجازة ، ولذا لو تبيّن في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته ، لأنّ المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية .