وقد يرتفع بعض هذه الموانع فيبقى الباقي وقد يرتفع كلّها ، وسيجئ التّفصيل . ثمّ إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف [ 1 ] إلى أن يباع . فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه ، فمعنى جواز بيع العين الموقوفة جواز إبطال وقفها إلى بدل أو لا إليه ، فإنّ مدلول صيغة الوقف وإن اخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضة عليه ، إلّاأنّه قد يعرض ما يجوّز مخالفة هذا الإنشاء ، كما أنّ مقتضى العقد الجائز كالهبة تمليك المتّهب المقتضي لتسلّطه المنافي لجواز انتزاعه من يده . ومع ذلك يجوز مخالفته وقطع سلطنته عنه ، فتأمّل . إلّا أنّه ذكر بعض في هذا المقام [ 2 ] : أنّ الذي يقوى في النظر بعد إمعانه : أنّ

--> ( 1 ) القائل هو صاحب الجواهر 22 : 358 ، وكاشف الغطاء في شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 85 .