وقد عرفت أن لا كلام في مقتضي الصّحة ، ولذا لم يصدر من المستدلّ على البطلان ، وأنّه لا مانع عقلًا ولا شرعاً من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها . ولا يتوهّم أنّ هذا نظير ما لو خصّص المالك الإجازة بزمان متأخّر عن العقد ، إذ التخصيص إنّما يقدح مع القابلية ، كما أنّ تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز - بناءً على ما سبق في دليل الكشف من أنّ معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النّقل من حين الوقوع - غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها إلّا من زمان ملك المجيز للمبيع . الرّابع : أنّ العقد الأوّل [ 1 ] إنّما صحّ وترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي وهي