التصرّف فيها بغير رضاهم ، وهذا المعنى لا يقتضي أزيد ممّا ذكرنا . وأمّا القدرة على التسليم فلا تضايق من اعتبارها في المالك حين العقد ، ولا يكتفى بحصولها فيمن هو مالك حين الإجازة ، وهذا كلام آخر لا يقدح التزامه في صحّة البيع المذكور ، لأنّ الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها . الثّالث : أنّ الإجازة حيث صحّت كاشفة - على الأصحّ - مطلقاً [ 1 ] ، لعموم الدّليل الدالّ عليه ، ويلزم حينئذٍ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه .