مطلوب الوجود للشارع - إذا كان الفقيه متعذّر الوصول ، فالظّاهر جواز تولّيه لآحاد المؤمنين ، لأنّ المفروض كونه مطلوباً للشّارع غير مضاف إلى شخص ، واعتبار نظارة الفقيه فيه ساقط بفرض التعذّر ، وكونه شرطاً مطلقاً له لا شرطاً اختيارياً مخالف لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود مع تعذّر الشّرط ، لكونه من المعروف الذي امر بإقامته في الشّريعة . نعم ، لو احتمل كون مطلوبيّته مختصّة بالفقيه أو الإمام ، صحّ الرجوع إلى أصالة عدم المشروعيّة ، كبعض مراتب النهي عن المنكر ، حيث إنّ إطلاقاته لا تعمّ ما إذا بلغ حدّ الجرح .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 21 : 374 .