وبالجملة ، فلا يهمّنا التعرّض لذلك ، إنّما المهمّ التعرّض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدّمين ، فنقول : أمّا الولاية على الوجه الأول [ 1 ] - أعني استقلاله في التصرّف - فلم يثبت بعمومٍ عدا ما ربما يتخيّل من أخبار واردة في شأن العلماء مثل : « أنّ العلماء ورثة الأنبياء ، و [ ذاك ] أنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ بشيء منها أخذ بحظٍّ وافر » . و « أنّ العلماء امناء الرّسل » .

--> ( 1 ) عيون الأخبار 2 : 37 / 94 . ( 2 ) معاني الأخبار 1 : 374 . ( 3 ) المستدرك 17 : 287 ، الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 10 .