عليه - قبل الاجماع - : الأخبار المستفيضة المصرِّحة في موارد كثيرة ، وفحوى سلطنتهما على بُضْع البنت في باب النكاح . والمشهور عدم اعتبار العدالة ؛ للأصل ، والاطلاقات ، وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج . خلافاً للمحكيّ عن الوسيلة والإيضاح فاعتبراها فيهما مستدلّاً في الأخير : بأنها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يصرف عن ماله ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته وإخباراته عن غيره مع نصّ القرآن على خلافه ، انتهى .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 427 ، الباب 92 من كتاب الوصايا ، الحديث الأول . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 236 ، الباب 5 من كتاب الهبات ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 275 و 289 ، الباب 6 و 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .