المجموع ، وأمّا ملاحظة حقّي المالكين وإرادة الإشاعة في الكلّ من حيث إنّه مجموعهما فغير معلومة ، بل معلوم العدم بالفرض . ومن المعلوم : أنّ النّصف المشاع بالمعنى المذكور يصدق على نصفه المختصّ ، فقد ملّك كلّياً يملك مصداقه ، فهو كما لو باع كلّياً سلفاً ، مع كونه مأذوناً في بيع ذلك من غيره أيضاً ، لكنّه لم يقصد إلّامدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره ، فإنّ الظّاهر وقوعه لنفسه ، لأنّه عقد على ما يملكه ، فصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له .

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 330 ، المسألة العاشرة ، وانظر القواعد 2 : 43 ، واللمعة الدمشقية : 197 ، والروضة البهية : 367 ، والمسالك 8 : 255 ، والإيضاح 3 : 233 ، والكفاية : 182 ، والرياض 2 : 146 .