وفي الأموال : الغاصب من الغاصب . هذا حال المالك بالنّسبة إلى ذوي الأيدي . وأمّا حال بعضهم بالنّسبة إلى بعض [ 1 ] فلا ريب في أنّ اللّاحق إذا رُجع عليه لا يرجع إلى السّابق ما لم يكن السّابق موجباً لإيقاعه في خطر الضّمان ، كما لا ريب في أنّ السّابق إذا رُجع عليه وكان غارّاً للاحقه لم يرجع إليه ، إذ لا معنى لرجوعه عليه بما لو دفعه اللاحق ضمنه له ، فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غارّاً له .