فإن قلت : إنّ كلّاً من البائع والمشتري [ 1 ] يتساويان في حصول العين في يدهما العادية التي هي سبب للضمان ، وحصول التّلف في يد المشتري لا دليل على كونه سبباً لرجوع البائع عليه . نعم ، لو أتلف بفعله رجع ، لكونه سبباً لتنجّز الضّمان على السّابق . قلت : توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفيّة اشتغال ذمّة كلّ من اليدين ببدل التالف وصيرورته في عهدة كلٍّ منهما ، مع أنّ الشيء الواحد لا يقبل الاستقرار إلّا في ذمّة واحدة ، وأنّ الموصول في قوله عليه السلام : « على اليد ما أخذت » شيء واحد ، كيف يكون على كلّ واحدة من الأيادي المتعدّدة ؟ فنقول : معنى كون العين المأخوذة على اليد : كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه ، فإذا فرض أيدٍ متعدّدة يكون العين الواحدة في عهدة كلٍّ من الأيادي ، لكن ثبوت الشيء الواحد في العهدات المتعدّدة معناه : لزوم خروج كلّ منها عن العهدة عند تلفه ، وحيث إنّ الواجب هو تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد ، كان معناه : تسلّط المالك على مطالبة كلّ منهم بالخروج عن العهدة عند تلفه ، فهو يملك ما في ذمّة كلّ منهم على البدل ، بمعنى أنّه إذا استوفى أحدها سقط الباقي ، لخروج الباقي عن كونه تداركاً ، لأنّ المتدارك لا يتدارك .