يدّعى : أنّ العقود المؤثّرة في النقل والانتقال أسباب شرعيّة توقيفيّة [ 1 ] - كما حكي عن الإيضاح - من أنّ كلّ عقد لازم وضع له الشّارع صيغة مخصوصة بالاستقراء ، فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن . وهو كلام لا محصّل له عند من لاحظ فتاوى العلماء ، فضلًا عن الرّوايات المتكثّرة الآتية بعضها .