وكذلك كلّ مبيعٍ ملهوٍّ به ، وكلّ منهيٍّ عنه - ممّا يتقرّب به لغيراللَّه عزّ وجلّ ، أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحقّ - فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه ، وإمساكه ، وملكه ، وهبته ، وعاريته ، وجميع التقلّب فيه ، إلّافي حالٍ تدعو الضرورة فيه إلى ذلك . وأمّا تفسير الإجارات : فإجارة الإنسان نفسه ، أو ما يملك ، أو يلي أمره [ 1 ] من قرابته أو دابّته ، أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أو يؤجر نفسه ، [ 2 ] أو داره ، أو أرضه ، أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه ، وولده ، ومملوكه ، وأجيره من غير أن يكون [ 3 ] وكيلًا للوالي ، أو والياً للوالي ، فلا بأس