جهة : فأوّل هذه الجهات الأربع الولاية [ 1 ] ثمّ التجارة ، ثمّ الصناعات ، ثمّ الإجارات . والفرض من اللَّه تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال ، والعمل بذلك ، واجتناب جهات الحرام منها . فإحدى الجهتين من الولاية : ولاية ولاة العدل الذين أمر اللَّه بولايتهم على الناس . والجهة الأُخرى : ولاية ولاة الجور . فوجه الحلال من الولاية ، ولاية الوالي العادل ، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة ، فالولاية له ، والعمل معه ، ومعونته ، وتقويته ، حلال محلّل . وأمّا وجه الحرام من الولاية : فولاية الوالي الجائر ، وولاية ولاته ، فالعمل لهم ، والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ، لأنّ كلّ شيء من جهة المعونة له ، معصية كبيرة من الكبائر .