وممكنة الشراء مع العلم بعدم رضا تلك الشركات المبرمجة لها ، بل وتعتبر في اصطلاحها ( سرقة ) سواء للبرامج نفسها أو ما يسمونها سرقة لحقوق النسخ ، والأسئلة حول كل ذلك : 1 - هل يعتبر للمتعاقد مباشرة مع تلك الشركات العالمية شرطاً ملزماً شرعاً ؟ ج - الظاهر أن الشرط المذكور ملزم شرعاً ، لأنه نحو من العهد ، وقد أكدت الآيات والأحاديث على الوفاء بالعهد قال الله تعالى : وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا « 1 » . وفي معتبر الحسين بن مصعب عن أبي عبد الله‌أنه قال : « ثلاث [ ثلاثة ] لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين » « 2 » . وقريب منه معتبر مصعب بن عنبسة . نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزماً .

--> ( 1 ) . سورة الإسراء الآية : 34 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ج : 13 ص : 221 .