( مسألهء 13 ) تنها مجتهد عادل « حاكم شرع » است كه از طرف امامان ( عليهم السلام ) براى فتوا و قضاوت نصب شده است . بايد در كشمكشها به او مراجعه شود و حكم او نافذ و واجب الاطاعه مىباشد . ( مسألهء 14 ) مخالفت با حكم مجتهد عادل جايز نيست و مخالفت با او در حكم مخالفت با امامان و آن در حكم مخالفت با خداوند و در حدّ شرك به خداوند است . ( مسألهء 15 ) در اختلافها و كشمكشها مراجعه به غير حاكم شرعى جايز نيست و در مالى كه به حكم او گرفته شود تصرّف جايز نيست . ( مسألهء 16 ) كسى كه از حق بودن خود مطمئن است ، اگر نتواند به حاكم شرع مراجعه كند ، ميتواند به غير او مراجعه كرده ، حق خود را بگيرد . ( مسألهء 17 ) هنگامى كه مجتهدى از دنيا برود ، وكيل او خود به خود عزل مىشود و براى تصرّف در امور عامّه ( مانند اموال يتيم و موقوفاتِ فاقد متولّى ) بايد از مجتهد ديگرى وكالت اخذ كند . ( مسألهء 18 ) بسيارى از مستحبات و مكروهات ياد شده در اين رساله ، بر اساس نقل فقها و يا ورود روايت مىباشد ، اگر چه در حدّ حجّت شرعى نباشد . ( مسألهء 19 ) عمل كردن به اين مستحبّات و ترك اين مكروهات خوب و پسنديده است ، اگر چه نمى توان به استحباب يا كراهت آنها معتقد شد . ( مسألهء 20 ) روايات بسيارى از ائمّهء ( عليهم السلام ) رسيده است كه اگر در مورد عملى پاداشى برسد و انسان به اميد آن پاداش آن كار را انجام دهد ، خداوند آن پاداش را به أو مرحمت مىكند ، اگر چه در واقع آن روايت به آن صورت ، از معصوم صادر نشده باشد .