وعليهم قامت دعوته وقد عدلهم الله تعالى ، وليس بعد تعديله لهم شيء . ويظهر الجواب عنه مما ذكرناه في جواب السؤال الثاني من الجزء الأول ، وجواب السؤال الأول من الجزء الثاني ، وجواب السؤال الثامن من الجزء الثالث من الكتاب المذكور . ومنها : أنه لو فرض إمكان خروج بعض الصحابة عن النصّ ، إلا أنهم لا يمكن خروج جمهورهم عنه وتجاهلهم له ، وذلك يكشف عن عدم النص ، وإلا لوقفوا من الأولين موقف المنكر عليهم لتوليهم السلطة ، ولم يحدث شيء من ذلك . ويظهر الجواب عنه مما ذكرناه في جواب السؤال الرابع من الجزء الثاني من الكتاب المذكور . ومنها : أنه لو فرض ثبوت النص ، إلا أن إمضاء الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لما حصل كافٍ في شرعيته ، لأنه صاحب الحق ، وله التنازل عن حقه . ويظهر الجواب عنه مما ذكرناه في جواب السؤال الثالث من الجزء الثاني من الكتاب المذكور . ومنها : أن ذلك لا يتناسب مع النصوص الكثيرة التي رواها الجمهور في فضائل الصحابة ومناقبهم ، خصوصاً بعض من تولى السلطة ، وسار في ركابهم . ويظهر الجواب عنه مما ذكرناه في جواب السؤال الأول من الجزء