ما سبق في الشورى يجري في كل نظام يفترض ويجري هذا كله في كل نظام يفترض ، حيث لابد من تحديد خصوصياته بنحو لا يكون فيه فراغ تشريعي ، وبنحو من الوضوح في الأدلة وقوة الحجة لا يدع مجالًا للخلاف إلا عن عناد وشقاق أو تسامح وتفريط . كما أن اللازم على من يتبناه أن يجعله معياراً للحق والباطل ، والهدى والضلال في كل ما حصل في عصور الإسلام الطويلة ، لأن الحق واحد في هذه الشريعة الخاتمة الخالدة . وأن يثبت وجود طائفة ظاهرة في الأمة من الصدر الأول حتى الآن تتبنى النظام المذكور ، لما سبق .