تعهّدت به وتمّ التعاقد عليه ، ولا إشكال في جواز أخذ مؤسّسة التأمين لهذا المبلغ من المال . أحكام قضايا البنوك البنوك ثلاثة أقسام ، شخصية ، وحكومية ، وشركة بين بعض الاشخاص والدولة . والبنوك الشخصيّة هي تلك التي يؤسّسها بعض الأغنياء من أموالهم الشخصيّة ، وقد يعبّر عنها بالبنوك الأهليّة أو الخاصّة . مسألة 2860 : القرض والاقتراض من البنوك الاهليّة بشرط الفائدة ربا محرّم . ولكن يمكن الاجتناب عن الوقوع في الربا في بعض الطرق الآتية ، وذلك كما لو أراد شخص ان يقترض من البنك فإنّ له أن يشتري من مسؤول البنك بضاعة بسعر أزيد من قيمته السوقية ب 10 أو 20 % بشرط أن يقرضه البنك المبلغ المطلوب إلى مدّة محدّدة ، أو أن يبيع هو أصحاب البنك بضاعة بأقلّ من قيمتها السوقيّة بنسبة معيّنة بشرط أن يقرضه مسؤولوا البنك المبلغ للمدّة المعهودة بينهم ، وكذلك الأمر فيما لو أراد أن يُقرض هو البنك ، فللبنك أن يشتري منه بضاعةً بأزيد من قيمتها السوقيّة أو أن يبيعه البنك بضاعة بأقلّ من قيمتها الواقعية بشرط أن يقرضهم المبلغ المعهود إلى فترة محدّدة . وبهذا نبتعد عن محذور الربا . أمّا بيع مبلغ بضميمة شيء بمبلغ أزيد إلى مدّة معيّنة ، كما لو باع مئة الف تومان بضميمة علبة كبريت بمئة وعشرة آلاف لمدّة ثلاثة أشهر مثلًا ، فهذا البيع غير جائز ، وهو في الواقع اقراض ربوي ، وإن انجز بصورة البيع المذكور ، وتكون العشرة آلاف تومان في هذه الحالة فائدةً محرّمة . مسألة 2861 : قلنا في المسألة السابقة أنّ حكم اقراض البنك كحكم