اين مورد مىتوان به مقطوعه ابان هم تأييداً تمسّك كرد كه فرمود : الجائفه ما وقعت فى الجوف ليس لصاحبها قصاص الّا الحكومه و المنقله تنقل منها العظام و ليس فيها قصاص الّا الحكومه و فى المأمومه ثلث الديه ليس فيها قصاص الّا الحكومه . ( ح 1 باب 19 ابواب قصاص الاطراف و معتبره اسحاق بن عمار ح 2 باب 19 ابواب قصاص اطراف ) و لذا در اين صورت كه قصاص امكان ندارد به جهت همان مشكلات مطرح شده ، قصاص تبديل به ديه مىشود كه اگر ديه مشخّصى در فقه براى آن معيّن شده ، همان مقدار بايد پرداخت شود و الّا ارش و حكومت است كه مشخّص مىكند چه مقدار بايد ديه پرداخت شود . س 3 - در مورد قصاص اطراف بفرمائيد : الف - آيا مجنى عليه مىتواند بخشى از قصاص را اجراء و بخش ديگر را عفو نمايد ؟ ( مثلًا جانى دست مجنى عليه را از كتف قطع كرده است ؛ مجنى عليه خواهان قطع دست جانى از آرنج باشد ) ب - آيا مىتواند براى قسمتى از جنايت ، طلب قصاص كرده و براى بخش ديگر ديه بگيرد ؟ ج - آيا مىتواند براى قسمتى از جنايت ، طلب قصاص كرده و نسبت به بخش ديگر مصالحه كند ؟ د - آيا رضايت و عدم رضايت جانى در سه حالت فوق ، تأثيرى خواهد داشت ؟ ج 3 - به نظر ما تبعيض در قصاص اعضاء جايز نيست ، حتّى اگر جانى هم رضايت داشته باشد زيرا اوّلًا : از اطلاقات وارده در مورد قصاص بدست مىآيد كه بايد مماثلت در نظر گرفته شود ثانياً : آيه شريفه " فان عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم " و آيه شريفه " فأعتدوا عليه به مثل ما أعتدى عليكم " دلالت صريح بر مماثلت دارد و اگر اشكال شود كه اين ادّله در موردى است كه خواسته باشند بيشتر از جنايت قصاص نمايند و آيه اين زيادى را نفى مىكند ، جواب مىدهيم : دليل بر اين قيد نيست و اطلاق كلمه مثل هر دو مورد را مىگيرد و از امثال و نظاير آن مىتوان به اين معنا پى برد كه شارع مقدّس مماثلت را شرط مىداند و لذا در بعضى از موارد كه امكان قصاص بحدّ جنايت نيست فرموده كه بايد تبديل به ديه شود و اگر جايز بود كه كمتر قصاص شود ، نبايد حكم قصاص تبديل به ديه مىشد .