ميزان سرمايه‌اى است كه در شركت گذارده و يا بايستى بگذارد ، در اسم شركت بايد عبارت « شركت مختلط » و لااقل اسم يكى از شركاء ضامن قيد شود آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير ؟ ج 6 - اگر سرمايه شركت در هنگام تعيين سود و زيان به سهام تقسيم گردد اين تعريف از نظر ما اشكالى ندارد . س 7 - با توجّه به مادّه 190 قانون تجارت شركت تعاونى توليد را به شرح زير تعريف مىكند كه : شركت تعاونى توليد شركتى است كه بين عدّه‌اى از ارباب حِرَف تشكيل مىشود و شركاء مشاغل خود را براى توليد و فروش اشياء يا اجناس به كار مىبرند همچنين توجّه به ماده 192 قانون تجارت شركت تعاونى مصرف را به شرح زير تعريف مىكند كه : شركت تعاونى مصرف شركتى است كه براى مقاصد ذيل تشكيل مىشود : 1 - فروش اجناس لازمه براى مصارف زندگى اعمّ از اينكه اجناس مزبور را شركاء ايجاده كرده يا خريده باشند . 2 - تقسيم نفع و ضرر بين شركاء به نسبت خريد هر يك از آنها . حال آيا اين تعاريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير ؟ ج 7 - اگر شركت تعاونى توليد به نحوى است كه صاحبان حِرَف دست‌آوردهاى خود را در مكانى جمع مىكنند و به فروش مىرسانند و حقّ العمل هم براى فروشندگان در نظر گرفته مىشود و هر شريك به مقدار جنسى كه از آنها به فروش مىرسد ، سود و زيان به همان نسبت داده مىشود اين نحوه اشكال ندارد ولى اطلاق شركت به اين ، صحيح نيست ولى اگر به صورت شركت ابدان است يعنى ارباب حِرَف كارهاى خود را براى فروش روى هم قرار مىدهند و سود و زيان هم تقسيم مىشود از نظر شرعى جايز نيست . س 8 - با توجّه به مادّه 183 قانون تجارت شركت نسبى را به شرح زير تعريف مىكند كه : شركت نسبى شركتى است كه براى امور تجارتى در تحت اسم مخصوص بين 2 يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايه‌اى است كه در شركت گذاشته‌اند آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير ؟ ج 8 - از نظر فقهى اشكال ندارد .