السيد محمد علي العلوي الگرگاني
8
لئالي الأصول
حرمة الكتمان حكمة لذلك كما لا يخفى على المتأمّل ، فيكون حاله حينئذٍ كحال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من حيث وجوبه لكلّ أحدٍ ، سواء انضمّ إليه آخر أم لا . نعم ، أُخذ فيهما احتمال التأثير ، وإلّا لا يكون واجباً ، خصوصاً إذا احتمل خلافه . هذا تمام الكلام في دلالة آية الكتمان على حجّية خبر الواحد . * * *