البحث عمّا يرفعه حديث الرفع الأمر الخامس : يدور البحث في المقام عن المرفوع في هذه الموارد : هل هو جميع الآثار والأحكام المترتّبة على الموضوعات بما لها من الأقسام ، كما سنبيّن لك ؟ أو المرفوع عبارة عن بعض الآثار والأحكام ، مثلًا خصوص التكليفيّة من الأحكام دون الوضعيّة منها ؟ أو خصوص الأحكام المتعلّقة بالأفعال تكون مرفوعة دون المترتّبة على التروك وأمثال ذلك ؟ أقول : يعدّ هذا البحث في حديث الرفع من أهمّ البحوث التي ينبغي البحث عنها في حديث الرفع ، ولذلك حريٌّ أن نستقصي الكلام فيه بما له من الخصوصيّات المرتبطة بالفقيه في باب النسيان والاضطرار ، المتعلّق بالعبادات أو المعاملات والإيقاعات ، فنقول مستمدّاً من اللَّه العون في تقرير البحث : ثبت من مطاوي المباحث السابقة باعتبار وجود امورٍ في حديث الرفع ليصحّ التمسّك به ، وهي : 1 - أن يكون الأثر الذي يراد رفعه من الآثار الشرعيّة دون غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة . 2 - وأن يكون في رفعه منّة وتوسعةً على العباد ، فلا يشمل ما يقتضي خلاف ذلك . 3 - وأن يكون الأثر للشيء بحسب جعله الأوّلي ، لا بشرطٍ عن طروّ