في شرح الدّروس وثامنها حجّيته في بعض اقسام الوضعيّات دون التّكليفيّات وغيرها وهو منسوب إلى صاحب الوافية الظّنّ انّه سهو من النّاسبين ومذهبه في رسالته المعمولة في حكم صلاة الجمعة يرجع إلى النّفى المطلق وتاسعها حجّيته فيما ثبت بغير الاجماع دون ما ثبت به وهو للغزالي وعاشرها الحجّية في النّفى ونفيها في الاثبات وهو محكىّ عن الحنفيّة وفي المقام تفصيلات غير ما ذكر تقرّب من عشرين قولا قد بيّنّاها في الرّسالة الكبيرة [ في بيان ما هو المختار ومن الأقوال عند المصنّف وبيان اخبار حجية الاستصحاب ] [ القسم الأول : الأخبار المستفيضة التي يدل على حجية الاستصحاب على سبيل العموم ] [ مضمرة زرارة الصحيحة المروية في التهذيب ] والتّحقيق عندي حجّيته مط وفاقا لأكثر المحقّقين للاخبار المعتبرة المستفيضة وهي صنفان أحدهما ما يستفاد منه ذلك على سبيل العموم والآخر ما ورد في الاستصحابات الجزئيّة المعطية للمناط المفيد للعموم امّا القسم الاوّل فمنه مضمرة زرارة الصّحيحة المرويّة في التّهذيب قال قلت له : الرّجل ينام وهو على وضوءا توجب الخفقة أو الخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام العين والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء قلت فان حرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به قال لا حتّى يستيقن انّه قد نام حتّى يجيء من ذلك امر بيّن والّا فانّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشّكّ ولكن ينقضه بيقين آخر وهذه الرّواية وان كانت مضمرة [ فيه بيان أن مضمرة زرارة صحيحة ] الّا انّ التّحقيق عندي حجّيّة المضمرات سيّما المضمرات الّتى يكون مضمرها أمثال زرارة ومحمّد بن مسلم وغيرهما من رؤساء فقهاء الائمّة عليهم السّلم فانّ الظّنّ القوىّ المتآخم للعلم بل العلم حاصل بانّ أمثال هؤلاء الاجلّة الفقهاء العظام لا يروون عن غير الائمّة عليهم السّلام ولا ينقلون كلام غيرهم على سبيل الاستناد ومن عجائب ما اتّفق في هذا المقام لجملة من المحدّثين الاعلام وجماعة من فقهائنا العظام كالمحدّث الأمين الأسترآبادي والفاضل التّونى والمحقّق الخراساني والمولى المؤيّد المحدّث الكاشاني والمحدّث البحراني والمحقّق البهبهاني وسبطه السّيّد المتتبّع وتلميذيه الجليلين سيّدنا صاحب الدّرّة ومولانا المدقّق القمّى ره في