المنوب عنه ، وأمّا نية الامتثال والقربة فلا تكون إلّابقصد الأمر المتوجّه في طول قبول النيابة إلى النائب نفسه . 49 - إذا ارتكب النائب بعض محرّمات الإحرام بنحو كان فيه الكفارة وجبت الكفارة عليه لا على المنوب عنه ، وإذا ارتكب ما يوجب إفساد الحج والكفارة ووجوب الإعادة من قابل - كالجماع قبل الوقوف بالمشعر الحرام - كانت الكفارة عليه ، وعليه اتمام الحج ، فإذا أكمله فقد برئت ذمة الميّت واستحق النائب تمام الأجرة ووجب عليه الحج في العام القادم وهو عقوبة عليه . 50 - إذا كان الواجب على المنوب عنه حج التمتع لم يجز من النائب حج الافراد والقران عنه ، وكذلك العكس ، وإذا تبدلت وظيفة النائب إلى الافراد لضيق الوقت أو غيره لم يجز عن حج المنوب عليه إذا كان حج تمتع ووجبت الإعادة ، وإذا كانت النيابة بالإجارة انفسخت الإجارة ورجعت اجرة المسمّى إلى المستأجر ولم يستحق الأجير أجرة المثل إلّاإذا كان مغروراً من قبل المستأجر - كما في سائر موارد الإجارة - . 51 - تصحّ نيابة شخص واحد عن جماعة في الحج المندوب ، ولا تصحّ في الحج الواجب ، كما يصحّ اشراك الغير في ثواب الحج ، سواء كان للأحياء أو الأموات .