مسألة 947 : وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض ، وكذلك العكس . مسألة 948 : يشترط أهلية التصرف في الموكل عدا البلوغ فإنّه يصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشراً ، وأمّا الوكيل فيشترط فيه العقل والقصد والاختيار ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلًا ولو بدون إذن وليّه . مسألة 949 : لو وكّل العبد بإذن مولاه صحّ . مسألة 950 : ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل . مسألة 951 : للحاكم التوكيل عن السفهاء والبُلْه . مسألة 952 : يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم . مسألة 953 : لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ، ولكن الأظهر الجواز . مسألة 954 : لا يضمن الوكيل إلّابتعدّ أو تفريط ، ولا تبطل وكالته به إلّاإذا كان مقيداً بعدم التعدّي والتفريط . مسألة 955 : القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدّي والتفريط ، وكذلك في العزل والعلم به والتصرف ، وفي قبول قوله في الردّ إشكال ، والأظهر العدم . مسألة 956 : لو ادّعى الوكيل التلف فالقول قوله إلّاإذا كان متهماً فيطالب بالبينة . مسألة 957 : القول قول منكر الوكالة ، وقول الموكل لو ادّعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معيّن ، بل وكذا لو ادّعى الوكيل الإذن في البيع مطلقاً وقال المالك : أذنتُ في البيع بثمن معيّن فإن وجدت العين استُعيدت ، وإن فقدت أو تعذّرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثلياً .