وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب . مسألة 1088 : قيل إنّ ثبوت الخيار المشروط برد الثمن أو مثله مانع من التمكن من التصرف ، بخلاف سائر الخيارات ، ولكنه لا يبعد ثبوت الزكاة فيه كالمنذور التصدّق به . مسألة 1089 : الإغماء والسكر حال التعلّق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة . مسألة 1090 : إذا عرض عدم التمكن من التصرف ، بعد تعلّق الزكاة ، أو مضى الحول متمكناً فقد استقرّ الوجوب ، فيجب الأداء ، إذا تمكن بعد ذلك ، فإن كان مقصراً كان ضامناً ، وإلّا فلا . مسألة 1091 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على المقرض ، فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان قد اشترط في عقد القرض أو غيره من العقود كالبيع أن يؤدي عنه المقرض أو المشتري أو البائع زكاة ما انتقل إليه من المال الزكوي صحّ الشرط ، فإذا أدّى عنه أو كان النقل إلى ذمّته باذن ولي الزكاة وموافقته سقطت الزكاة عن المقترض ، ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرّع الأجنبي ، والأحوط استحباباً أن يكون التبرع باستئذان ممن عليه الزكاة أو بطلب منه . مسألة 1092 : الأحوط الأولى لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتّجر بمالهما لهما إذا اجتمعت شرائط زكاة مال التجارة . مسألة 1093 : إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب