--> الخارجيّة كالاقتداء فيكون لا محالة متعلّقا بالأمر الخارجي ويكون تخلّف العنوان فيه من قبيل تخلّف الداعي لأنّ الاقتداء بالإمام الحاضر لا يتخلّف عن كونه كذلك إذا كان الاقتداء به بعنوان أنّه زيد فبان أنّه عمرو كما أنّ أكل خبز زيد لا يتخلّف عن كونه كذلك إذا كان أكله باعتقاد أنّه خبر عمزو وإن كان من الأفعال الاقلبيّة كالرضا ونحوه فلا محالة يتعلّق بالعناوين لا بالأمور الخارجيّة فالرضا بدخول الدار متعلّق بمن كان صديقا في الواقع والتخلّف في تطبيقها على العدوّ بنظر المالك يكون من التخلّف في تطبيق الموضوع وعليه فلا يبقى مورد للشك ( الأحمدي ) . ( 1 ) وكذلك الحال في المال المدفوع بعنوان الزكاة ونحوها ممّا يكون أمر تعيين المصرف بيد المزكّي ونحوه تجري فيه أصالة عدم الرضا ( الأحمدي ) . ( 2 ) هذا مقتضى القاعدة ولكن في المقام روايات بعضها دالّة على المنع كمصحّحة ابن الحجّاج وبعضها دالّة على الجواز وهي متعدّدة كرواية سعد بن يسار وابن هاشم وصحيحة ابن الحجّاج أيضا ( الأحمدي ) . ( 3 ) الوسائل 12 / 206 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .