--> ( 1 ) قد عرفت عدم إمكان التعدّي عن موارد تلك الروايات إلّا إلى الجهل بالأوصاف في خصوص موارد تلك الروايات مع أنّ في مواردها أيضا فرض الجهل بالأوصاف كما لا يخفى على من لاحظها ( الأحمدي ) . ( 2 ) فإنّ دخول هذه الأشياء في ملك المشتري إنّما هو بتبع الأصل ولا يحتاج إلى ضمّها إليه في البيع حتّى يكون من ضمّ المجهول إلى المعلوم ( الأحمدي ) .