--> إلى أن قال : فلا إشكال في التعارض ( الأحمدي ) . انظر منية الطالب 2 / 401 . ( 1 ) لوقوع البيع على الموصوف بالصفة الأخرى وهي المهزولة حتّى ينطبق المبيع على الموجود الخارجي فيكون العقد واجب الوفاء وأمّا نفس عدم التغيّر فليس في نفسه موضوعا لأثر شرعا ( الأحمدي ) . ( 2 ) والأصل في السبب الشرعي يرفع موضوع المسبّب الشرعي لا مطلقا ، وثانيا على ما أفاده المحقّق النائيني لا سببيّة ولا مسببيّة بين العلم والمعلوم ، والجواب الصحيح عن الأصل المذكور ما أشرنا إليه من أنّ أصالة عدم علم المشتري بالوصف الموجود لا يثبت وقوع العقد على الموصوف بالصفة الأخرى إلّا على القول بالأصل المثبت ( الأحمدي ) .