--> الخصوصيّات باقية في ملكه بعد والتلف يقع على مالك الخصوصيّات حسب الفرض ( الأحمدي ) . ( 1 ) ومن الوجوه ما أفاده المحقّق النائيني من أنّه في الاستثناء يملك البائع الكلّي المقيّد بالخصوصيّة أيضا بخلاف بيع الصاع من الصبرة ومقتضى تملّك البائع للخصوصيّة أن يحسب التالف عليه أيضا ، وفيه أنّ الخصوصيّة التي يكون الكلّي مقيّدا بها هي مفهوم الخصوصيّة لا واقعها فإنّه مقطوع العدم والتقيّد به لا يوجب التشخّص بل يكون الكلّي باقيا على كلّيته فيكون ملك البائع في الاستثناء أيضا كلّيا كما هو الحال في بيع صاع من الصبرة . ولتوضيح ما أفاده في الجواب مع مناقشته نقول كما أنّه في الأحكام التكليفيّة كالصلاة مثلا يكون المأمور به هو الطبيعي الساري في جميع الخصوصيّات والمنطبق على تمام الوقت مثلا ، كذلك في الأمور الاعتباريّة كالملكيّة يمكن أن يكون المملوك هو الطبيعي والكلّي من الصاع المتخصّص بخصوصيّة سارية ومنطبقة على جميع الصيعان الموجودة في الصبرة كما أنّ المالك أيضا يكون كلّيا قابلا للانطباق على كلّ فرد من الأفراد كعنوان طبيعي السيّد المالك للخمس ، وعليه فالمستثنى هو الصيعان المتخصّصة بخصوصيّة سارية وقابلة للانطباق على