--> ( 1 ) ويحتاج إلى أن يكون هناك مالان منحازان فاختلط أحدهما بالآخر بحيث لا يكون تمايز بينهما عرفا وإن كانا متمايزين في الواقع وفي علم اللّه تعالى كالحنطة المختلطة أو لم يكن بينهما تمايز في الواقع بعد الخلط لتحقّق حقيقة ثانويّة بالخلط كالدبس المختلط بالخلّ ، وأمّا في المقام حيث إنّه لم يكن لمالك الكلّي تعيّن في ماله فالشركة بين ماله ومال البائع المالك للتعيّنات لا تتحقّق من جهة الخلط ولم تتحقّق معاملة بينهما توجب الشركة من أجلها ( الأحمدي ) .