--> ( 1 ) حاشية كتاب المكاسب 3 / 335 ، فإنّه قدّس سرّه تعرّض لوجوه عديدة في تصوير الكلّي في المعيّن وناقشها ، منها أن يكون المراد منه الطبيعة المضافة إلى صرف الوجود وأورد عليه بأنّ المراد من صرف الوجود إن كان معناه الفلسفي أي بمعنى الغاء جميع الحدود عنه الذي هو أمر واحد بسيط وهو فيضه تعالى فلا معنى لإضافة الطبيعة إليه وإن كان بمعنى ناقض العدم فالطبيعة المضافة إلى الوجود بهذا المعنى قابلة الانطباق على مجموع الصبرة كما أنّها قابلة الانطباق على بعضها وعليه يكون البيع غرريّا لأنّ المشتري لا يدري ما هو المبيع هل مجموع الصبرة أو بعضها ؟ ثم قال : إنّ المبيع في بيع الكلّي في المعيّن هو الطبيعي أي الحنطة المقيّدة بكونها من الصبرة الفلانيّة من غير تقيّدها بالوجود لما تقدّم من أنّ الوجود بأيّ نحو من أنحائه خارج عن هذا المبيع وعليه فلا يكون المشتري مالكا لوجود الحنطة وإن كان اللازم على البائع أن يسلّمه من الحنطة الموجودة في الصبرة المعيّنة ( الأحمدي ) . ( 2 ) أمّا الأوّل فواضح وأمّا الثاني فلأنّ التلف متعلّق بالأفراد الموجودة فلا محالة لا يتعلّق التلف بمال المشتري لأنّه مالك للطبيعي غير المقيّد بالوجود الخارجي بل يتعلّق بمال البائع لأنّه مالك لما في الخارج ( الأحمدي ) .