--> ( 1 ) بأن يقال إنّ بناء العقلاء على ترتّب الأثر على المقتضي ما لم يحرز المانع وفيما نحن فيه البيع يكون مقتضيا للنقل والانتقال فإن كان العجز مانعا فمع الشك فيه ترتّب آثار المقتضي بناء على تلك القاعدة وإن كانت القدرة شرطا فلابدّ من إحرازها حتّى على تلك القاعدة . ويرد عليه أوّلا بأنّها لو سلّم فإنّما تجري فيما إذا لم يكن المانع مسبوقا بالوجود وإلّا فلا تجري كما هو الحال في المقام فإنّ البائع لا محالة كان عاجزا عن التسليم في وقت من الأوقات فيستصحب ، وثانيا تقدّم أنّه ليس لنا طريق في الأحكام الشرعيّة إلى تشخيص المقتضي والمانع بالمعنى الفلسفي إن صحّ وجودهما في الأحكام الشرعيّة والقاعدة على تقدير صحّتها إنّما تجري فيما إذا علم فيه المقتضي والمانع وليست مدخلية الموضوع وقيوده في الحكم الشرعي من قبيل مدخليّة المقتضي والمانع إذ إنّها ليست منشأ للحكم الشرعي بل المنشأ له جعل الشارع والأمور المذكورة تكون من دواعي الجعل للشارع ، وثالثا لم يثبت بناء من العقلاء على ترتيب الأثر بتلك القاعدة ولم يدلّ عليها دليل ( الأحمدي ) .