--> ( 1 ) ولو في الجملة ومع إجازة المرتهن ( محمود الهاشمي ) هذا الاستدلال غير مربوط بالمقام كما لا يخفى ( الأحمدي ) . ( 2 ) الوسائل 14 / 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) كما ذكره المصنّف وتقريبه زائدا على ذلك أنّهم حكموا ببطلان الفضولي في الإيقاعات مع أنّهم حكموا بصحّة عتق العبد المرهون إذا لحقته الإجازة من المرتهن والعتق من الإيقاعات ، وأيضا الإجازة في المقام من قبيل رفع المانع وفي الفضولي من قبيل المقتضي كما يأتي عن المصنّف في الفرع اللاحق . ويرد على الأوّل أنّ صحّة الفضولي في الإيقاعات أيضا على القاعدة كما تقدّم في محلّه ووجه الاكتفاء بالإجازة اللاحقة من المرتهن في العتق بناء على منع الفضولي في الإيقاعات ما يأتي في الفرع اللاحق لا تغليب جانب الحريّة ولا أولويّة