--> ( 1 ) ولكنّه ملك محدود كالمبدل وعليه فإن كان ناظر أو متولّ للوقف يكون المال بيده يضعه حيث ما شاء عند الموقوف عليهم أو غيرهم ممّن يوثق به وإلّا فيكون الأمر بيد الحاكم لأنّه من الأمور الحسبيّة واللازم مراعاة سائر الطبقات وحفظ المال عن التلف بالنسبة إليهم ( الأحمدي ) . ( 2 ) وهو أنّ البدل وقف بنوعيّته أو ماليّته لا بشخصه فلا يترتّب عليه الحكم المترتّب على العين بشخصيّته ( الأحمدي ) .