--> القمي / 31 قال : للمانع من اجتماع الحيض مع الحمل رواية ضعيفة عامية ، وفي البرهان القاطع 1 / 29 : رواية السكوني في سندها ضعف من غير جابر ، وفي المدراك : رواية السكوني ضعيفة السند ، وفي الجواهر - في فصل الاستحاضة عند قول الماتن : « أو يكون مع الحمل » - : خبر السكوني لا جابر له مع ما فيه من امارات الموافقة لأولئك ، يعني العامة . وفي المسألة الثانية أعني تعريف دم النفاس قال السبزواري في الذخيرة - عند قول الماتن « الزائد عن أيام النفاس استحاضة » - : خبر السكوني ضعيف . وفي المسألة الثالثة أعني عتق الحامل قال المحقق في النافع : روى السكوني أنّ الحمل تابع لها ، وفيه مع السند إشكال . الخ . وتابعه في الرياض وفي المسالك بعد أن ذكر الرواية قال : ضعف الرواية وموافقتها لمذهب العامة يمنع من العمل بمضمونها . وفي الروضة مثله وهو ظاهر اللمعة ، وفي المسألة الرابعة أعني الانعتاق بالجذام في كشف اللثام روى فيه خبر السكوني ، والخبر وإن كان ضعيفا لكن الأصحاب قطعوا به . وفي الروضة : المستند ضعيف ، وهو ظاهر الرياض ومنهاج الهداية للكرباسي ، وفي الكفاية للسبزواري رواية السكوني ضعيفة ، وفي المسألة الخامسة أعني ميراث المجوس قال الصدوق في الفقيه : لا أفتي بما ينفرد به السكوني . وفي غاية المراد للشهيد التوقف ، فإنّه قال : السكوني وإن وثق إلّا أنّه عامي ، وشرط الشيخ في العدة سلامة الراوي من فساد المذهب ، وفي الروضة : أمر السكوني واضح ، والأردبيلي في شرح الارشاد : رواية السكوني ضعيفة . هذا ما عليه علماؤنا الأعلام ، وقد عرفت من السيد الداماد والمولى البهبهاني والسيد بحر العلوم وصاحب مفتاح الكرامة والمحدث النوري الوثوق برواياته ، وهو ظاهر الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب فإنّهما حدثا عنه بواسطة رجال أجلاء . وفي رسالة المهر للمفيد ، الاعتماد عليه وفي ميراث السرائر للسكوني كتاب يعد في الأصول ، خطه ابن أشناس ، ونسخته لنفسي ، وظاهر الشيخ الأنصاري الاعتماد عليه ؛ فإنه في مسألة الماء طاهر ومطهر من كتاب الطهارة لم يرد رواية السكوني « الماء يطهر ولا يطهر » من تلك الجهات وإنّما ادعى أنّها واردة في مقام الاهمال . وفي مبحث النفاس تمسك برواية السكوني على عدم اجتماع الحيض مع الحمل ، وفي رجال الشيخ محمد طه نجف : الأقوى قوة حديثه ، ونقل عن شيخه الشيخ محسن خنفرد