--> أعلم في بيع المصاحف رخصة ، ورخص في شرائها ، وقال : الشراء أهون ، ورخص في بيعها الحسن وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي لأن البيع يقع على الجلد والورق وبيع ذلك مباح ، ولنا قول الصحابة ولا نعلم مخالفا لهم ، ولأنّه يشتمل على كلام اللّه تعالى فتجب صيانته عن البيع ، وإن اشترى الكافر مصحفا فالبيع باطل وقال الشافعي ، وأجازه أصحاب الرأي قالوا ويجبر على بيعه لأنّه أهل للشراء والبيع محل له .