--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه / 269 ، وفي الفقه على المذاهب الأربعة : 3 / 169 - 195 ، قال : ذهبت الشافعية إلى صحة الإجارة على تعليم القرآن مع تقدير التعليم بالزمن ، وعليه المالكية مع معرفة شخص المتعلم ، ومنعته الحنابلة وجوزت أخذت الجعالة عليه ، وأصول مذهب الحنفية تقتضي المنع منه إلّا أنّ المتأخرين منهم جوزوه خوفا من ضياعه وتعطيله والحقوا به تعليم العلم والأذان والوعظ وإمامة الجماعة لتلك العلة . ( 2 ) تهذيب الشيخ الطوسي 2 / 218 في باب المهور ، وورد في صحيح البخاري 3 / 219 وصحيح مسلم 1 / 544 وسنن النسائي 2 / 86 كلهم في باب التزويج على تعليم القرآن ، وكنز العمال 8 / 249 : أنّ النبي صلّى اللّه عليه واله زوج المرأة على تعليمها سورا من القرآن . وفي الفقه على المذاهب الأربعة 4 / 105 و 106 عند الشافعية جواز تعليم القرآن مهرا ، والمتحصل من الخلاف بين المالكية المنع منه ابتداء وتجويزه إذا وقع العقد عليه ، وظاهر مذهب الحنفية المنع منه ، ولكن المتأخرين جوزوا جعله مهرا لتجويزهم أخذ الأجرة عليه ومنعته الحنابلة .