وقال في « الجواهر » : « أمّا النظر إلى ما يحرم لغير المالك النظر إليه واللمس بشهوة ، فيحرّمان المنظورة والملموسة على أب اللامس وابنه عند المشهور بين الأصحاب نقلًا ، بل وتحصيلًا ؛ إذ هو خيرة الصدوق ، والشيخ ، والقاضي ، وابني حمزة وزهرة ، والعلّامة في « المختلف » وولده ، ويحيى بن سعيد ، والآبي ، والمحقّق الكركي ، والشهيد الثاني ، وسبطه ؛ على ما حكي عن بعضهم » « 1 » . وعلى كلّ حال : قد يستدلّ له بقوله تعالى : وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ خرج منه ما إذا لم تكن منظورة وملموسة بالإجماع ، وبقي الباقي تحته ، ويتمّ بعدم القول بالفصل بين الابن والأب . وفيه منع ظاهر ؛ فإنّ عنوان « الحليلة » ظاهر في الزوجة ، ولاسيّما بقرينة قوله تعالى : وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ . . . الوارد بعده . الروايات الواردة في المسألة والعمدة في المسألة الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام فإنّها طائفتان : الطائفة الأولى : ما تدلّ على التحريم ، وهي كثيرة أوردها في « الوسائل » فيأبواب مختلفة من أبواب المصاهرة ، والباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وهي على طوائف أيضاً : الأولى : ما وردت في التحريم بالنسبة إلى الأب والابن ، منها : 1 - ما عن محمّد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها ، هل تحلّ لولده ؟ قال : « بشهوة ؟ » قلت : نعم ، قال : « ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة » . ثمّ قال ابتداءً منه : « إن جرّدها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه » .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 374 .