أو أن الشيخ يريد بقوله : إن قول أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يثبت عند غير الشيعة ، يعني لم يثبت صدوره منهم عند غير الشيعة . فيقال له : وهل يثبت قول الشخص ورأيه إلّامن طريق أصحابه وخواصه وتلامذته الذين أخذوا منه العلم ، فمن راجع كتب الشيعة في الحديث والفقه والتفسير يعرف اختصاصهم بأهل البيت عليهم السلام ، وإن علومهم مذخورة عندهم وفي كتبهم ، لا شك أنّهم معتمدون في مذهبهم وفقههم على هؤلاء الأئمة الذين شهد بعلمهم وفقههم حتى أَلد أعدائهم ، لم ينكر ذلك أحد عليهم ، وصحة نسبة كثير مما انفرد به فقه المذهب الشيعي الجعفري إلى أئمة العترة عليهم السلام ثابتة عند أهل العلم والباحثين ، مشهور بين العلماء كقولهم ببطلان العول والتعصيب . وبعد ذلك نقول : يا فضلية الشيخ ! أنتم تقولون : إنّ الشيعة لم يستندوا إلى نص خاص ، ومنعوا الإرث بالتعصيب حتى إذا كان للمتوفى بنت أو بنات فقط ووجد معها عاصب من غير الأبناء والأب حازت البنت أو البنات كل التركة فرضاً وردّاً . فما تقولون في خبر سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه الشيخان في عدّة