الأمر الحادي عشر : بعض الأمثلة في الفتاوى والأحكام الإلهيّة في الأمثلة التي مثّل بها الكاتب خلط أيضاً بين الأحكام الإلهية وفتاوى الفقهاء التي ليست مصونة من التغيير وليس ذلك بسبب أنّ الحكم الذي أفتى به المفتي يتغيّر فتتغيّر الفتوى بتغيّره ؛ فإنّ المفتي إذا أفتى بحسب ما أدى نظره إليه يرى مؤدى نظره حكماً شرعياً لا يقبل التغيير ، وعندما يرجع عنه لا يرجع بسبب تغيّر الحكم الشرعي الذي استنبطه بل لأنّه ليس مصوناً من عدم إصابة حكم اللَّه تعالى ، فربّما مخطئ في فتواه ثم يظهر له خطؤه فيرجع عن فتواه ، ورجوع المجتهدين عن رأيه إلى رأي جديد ليس بعزيز . فلايقاس الحكم الشرعي الثابت المصون عن التغيير بفتوى المجتهد الذي ليس مصوناً من الاشتباه والخطأ . وبعض الأمثلة التي ذكرها الكاتب ليس من تغيير الفتوى أيضاً بشيء بل هي