ولكن اشتبه الأمر على هذا الكاتب فعدّ نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الثمر قبل ظهور صلاحه ونضجه - الذي استقرت عليه فتاوى الفقهاء وبنوا على بطلانه - عدّة من الأحكام الجزئية ولم يتفطّن إلى أنّ الجزئي والكلي متلازمان ، لا يوجد أحدهما بدون الآخر ، فإذا كان هذا الحكم أي بطلان بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها جزئياً ، فما هو إذن الحكم الكلي الذي هذا من جزئياته ؟ ! وليت شعري كيف يخفى على الذي يكتب في الفقه وفي مثل هذا الموضوع الذي شغل فكر أكثر أهل الثقافة العصرية المغترّين بالأساليب الشرقية والغربية ، أنّ الحكم ببطلان هذا البيع والنهي عنه هو من الأحكام والنواهيالكلية التي لا تحصى جزئياتها ، مثل بيع هذه الثمرة أو بيع تلك أو بيع هاتيك . « 1 »

--> ( 1 ) راجع آراء الفقهاء وأقوالهم في المسألة وأحاديث هذا الباب في كتاب ( الخلاف ) للشيخ الطوسي ، مسألة 139 و 140 و 141 من كتاب البيوع . وكتاب ( المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ) مسألة 135 من كتاب البيوع . والموسوعة الفقهية الكبيرة ( جواهر الكلام ) كتاب التجارة ، الفصل الثامن في بيع الثمار .